نمىدانند مثلا مايعى است در خارج كه نمىدانيم آيا خمر است تا حرام باشد يا خلّ است تا حلال باشد ؟ بنابراين حديث رفع هم دليل است بر برائت در شبهات حكميه و هم دليل است بر برائت در شبهات موضوعيه و بطور مختصر شبهه حكميه آنست كه شك ما در نفس حكم شرعى و خطاب صادره از شارع است يعنى نمىدانيم در رابطه با فلان موضوع شارع مقدّس چه حكمى دارد ؟ آيا حكم واقعى آن حرمت است يا حليت ؟ و . . . و شبهه موضوعيه آنست كه شك ما در موضوع حكم شرعى است و ميان آن دو فروقى وجود دارد « 1 » . پس حديث رفع خيلى منافع دارد هم به درد احكام مىخورد و هم موضوعات و هم شبهات وجوبيه و هم تحريميه . نكته سوّم : يا يك اشكال و جواب : امّا ايراد : مشهور اصوليين برآنند كه حديث رفع در مقام امتنان صادر شده و رفع در حديث يك رفع شرعى است و شارع بما هو شارع اين امور را از امّت پيامبر اسلام ( ص ) رفع نموده است مستشكل مىگويد كثيرى از مرفوعات در حديث رفع ، از امورى هستند كه عقل هرعاقلى مستقل است به رفع آنها و نيازى به رفع شرعى ندارد فى المثل در فراز اوّل و دوّم آمده : رفع الخطا و النسيان و لا ريب در اينكه فعل خطاى و سهوى عند العقل مرفوع است يعنى قبيح نيست و مؤاخذه ندارد عقل مىگويد : اين عبد بيچاره اشتباه كرده و عمدا كه مخالفت نكرده ، غافل بود و ملتفت نبود تا عقاب داشته باشد پس عقاب و مؤاخذه چرا ؟ پس رفع عقلى است نه شرعى ، يا در فراز سوّم آمده : رفع ما استكرهوا عليه و

--> ( 1 ) - كه در اوائل اصل برائت از شرح رسائل ، ج 2 ، و نيز اوائل شرح اصول فقه ، ج 4 ، آورده‌ام و در اين مقام تكرار نمىكنم .